طبق اعلام وزارت ارتباطات برخورد با مافیای فروشندگان فیلترشکن بر عهده دستگاه های امنیتی و قضایی است. البته طبق نظر این دستگاه ها برای این برخورد خلا قانونی وجود دارد و این کار با ورود مجلس شورای اسلامی قابل حل است.
به گزارش اکسیداک، از زمانی که موضوع فیلترینگ با هدف جلوگیری از دسترسی کاربران به وبگاه های مغایر با قوانین و سیاست های جمهوری اسلامی ایران مطرح شد، رواج VPN و فیلترشکن ها و در ادامه در نظر گرفتن قوانین، مقررات و مجازات برای فروش و استفاده از آن ها، هم ذیل قانون جرایم رایانه ای کشور هم مطرح شد اما این مسیله یک سال و نیم است که به دلیل محدودیت های ایجاد شده برای چند پلتفرم خارجی و به دنبال آن استفاده از فیلترشکن، علی رغم هشدار کارشناسان نسبت به خطرات احتمالی آن دوباره مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
برخی تحلیلگران بر این عقیده اند که بدافزار بودن خاصیت وی پی ان نیست و این موضوع در مورد همه اپلیکیشن ها صدق می کند و حتی یک اپلیکیشن ماشین حساب هم ممکن است بدافزار باشد؛ اما محدود شدن بعضی از پلت فرم ها در سال های گذشته مردم را با این خطر مواجه کرد و باعث شده اکثرا به وی پی ان ها و اپلیکیشن های ناشناس روی بیاورند این در حالی است که این اپلیکیشن ها ممکن است دسترسی های غیرمتعارفی مثل مکان و لیست مخاطبان را بگیرند و از این اطلاعات سوء استفاده کنند.
اما نکته قابل توجه این است که فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن مجاز نیست اما جرم انگاری هم نشده و تلاش هایی دارد صورت می گیرد که این مسیله علاوه بر غیرمجاز بودن، جرم انگاری هم بشود و طبیعتا نهادهای مربوطه باید آن را دنبال کنند.
البته سال گذشته قوه قضاییه موظف شد که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه های ذیربط، با فروشندگان فیلترشکن ها و وی پی ان غیرمجاز برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند. بنابراین طبق این تصمیم قرار شد تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع کنندگان وی پی ان ها و فیلترشکن های غیر مجاز از این پس مشمول مجازات ماده 753 قانون مجازات اسلامی شوند و در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مندرج در ماده 753، نسبت به شرکت تجاری یا موسسه متخلف، لغو امتیاز و تعطیلی نیز رقم خواهد خورد.
طبق بررسی ها و اعلام مسیولان 64 درصد از کاربران از فیلترشکن استفاده می کنند و سهم پهنای باند ناشناس به 25 درصد رسیده همین موضوع انتقاد و گلایه هایی را نسبت به نظارت بر این حوزه مطرح می کند. به طور مثال معاون اول قوه قضاییه چندی پیش اعلام کرد خرید فیلترشکن بسیار آسان است. به گفته وی اکنون در زمینه دسترسی به فضای مجازی در برخی نرم افزارها محدودیت ایجاد شده است، اما خرید فیلتر شکن بسیار آسان است و اگر تصور کنیم کسانی که فیلترشکن را ساختند دلشان برای ما سوخته، ساده انگاری است، چراکه با همین فیلتر شکن می توانند امنیت جامعه را بر هم بزنند.
با گذشت یک سال و نیم از افزایش استفاده فیلترشکن توسط کاربران و توصیه مسیولان مبنی بر ناایمن شدن دستگاه های الکترونیکی هنگام استفاده از فیلترشکن، همچنان ابهاماتی درباره این موضوع وجود دارد. در این راستا به تازگی عیسی زارع پور – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در جمع دانشجویان فعال فرهنگی، سیاسی و اجتماعی سراسر کشور ضمن تشریح دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه ICT درباره ادعاهای مطرح شده از گردش مالی فروش فیلتر شکن در کشور، اظهار کرد: ما از کسانی که ادعا کرده اند که فیلترکنندگان، فیلترشکن می فروشند، خواسته ایم مستندات خود را به قوه قضاییه ارایه کنند که تاکنون چیزی ارایه نشده است.
وی تاکید کرد: برخورد با مافیای فروشندگان فیلترشکن بر عهده دستگاه های امنیتی و قضایی است؛ البته طبق نظر این دستگاه ها برای این برخورد خلا قانونی وجود دارد و با ورود مجلس شورای اسلامی قابل حل است.
بنابراین با توجه به اینکه درحال حاضر یک خط قانون برای برخورد با افراد سودجو در بحث فیلترشکن و فروشندگان آن نداریم و تا زمانی که این چنین است نباید جمع آوری این فضا را از وزارت ارتباطات انتظار داشت به نظر می رسد وقت آن رسیده دستگاه و نهادهای متولی به دلیل افزایش مخاطرات و ناایمن شدن دستگاه های الکترونیکی از جمله موبایل تدابیری و اقدامات مهمی اتخاذ شود.
پایان خبر اکسیداک
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "برخورد با مافیای فیلترشکن بر عهده کدام نهاد است؟" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، آیا به دنبال موضوعات مشابهی هستید؟ برای کشف محتواهای بیشتر، از منوی جستجو استفاده کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "برخورد با مافیای فیلترشکن بر عهده کدام نهاد است؟"، کلیک کنید.
