به گزارش اکسیداک،اوج گیری مصرف بنزین، چاره ای جز واردات باقی نگذاشته است؛ بنزینی که هر لیتر 60 هزار تومان برای دولت آب می خورد، ولی سه هزار تومان به مصرف کننده می فروشد؛ آن هم در شرایط تحریم که هم کانال های ورود محموله سوخت بسته است و هم کانال های ورود ارز. وضعیتی که این روزها دولت برای تامین بنزین دارد را سیدکاظم عزیزی، معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور به شرایط بحرانی تعبیر می کند.
هم میهن در گزارشی نوشت:همین شرایط بحرانی است که زمینه های تغییر سهمیه سوخت دولتی را به تدریج فراهم می کند و حذف آن را برای سال آینده محتمل می کند. دولت بنا ندارد قیمت بنزین را افزایش دهد، اما در صورت حذف سهمیه دولتی عملاً تغییرات قیمتی نیز اتفاق خواهد افتاد و مصرف کنندگان کل نیاز سوخت خود را باید با نرخ 3 هزار تومان تامین کنند. تغییر فرمول سهمیه سوخت در سامانه هوشمند در حال بررسی است و هنوز تصمیم نهایی برای آن گرفته نشده، اما با کاهش سهمیه آزاد کارت ها و محدود کردن کارت در جایگاه های سوخت به نظر می رسد حذف سهمیه دولتی گام بعدی دولت باشد.
مصرف بنزین به طور متوسط 120 میلیون لیتر برآورد می شود و این روزها تا 132 میلیون لیتر در روز هم بالا رفته است؛ درحالی که تولید 110 میلیون لیتر در روز است. ناترازی ای که هر روز عمیق تر می شود و بار مالی بیشتر برای دولت به دنبال می آورد به ناچار تغییر رویکردهایی را سبب شده است. در کنار تغییر سهمیه که هنوز قطعی نیست دو برنامه غیرقیمتی دیگر برای کنترل مصرف سوخت به صورت قطعی اجرا خواهد شد.
قطع کارت سوخت خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث که در حال حاضر برای خودروهای نفت و گازسوز اجرا شده و قطع کارت سوخت خودروهای بدون معاینه فنی که در گام بعدی اجرا خواهد شد.
سید کاظم عزیزی، معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور ضمن برآورد اثر اولیه اجرای طرح مزبور از سیاست هایی می گوید که برای کنترل مصرف سوخت قابل اجراست و در بسته سیاستی دیده شده است.
امروز ناترازی بنزین با افزایشی که پیدا کرده، چاره ای جز واردات باقی نگذاشته است. وضعیت تولید و مصرف و افق آن را توضیح دهید.
ناترازی بنزین اولین بار نیست که در کشور اتفاق می افتد؛ مطلع هستید که ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت در سال 1385 به دلیل شدت بحران بنزین و افزایش بی رویه مصرف سوخت ایجاد شد. امروز دوباره به همان وضعیت مشابه سال 1385 رسیده ایم. آن زمان هم رشد سالانه غیرقابل کنترل شکل گرفته بود. در زمان تشکیل ستاد، سرانه مصرف 1/1 لیتر در روز بر نفر بوده است. در قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که آن زمان تصویب شد هدفگذاری روی رسیدن سرانه مصرف به 0.7 لیتر در روز صورت گرفت که اتفاقاً تحقق پیدا کرد، اما متاسفانه امروز سرانه مصرف به 1.4 لیتر در روز بر نفر یعنی دو برابر رسیده است؛ بنابراین عملاً ستاد در رسیدن به اهداف خود ناموفق بوده است.
ستاد در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد و آن زمان حمایت های مورد نیاز صورت گرفت. ابتدا در قالب ستاد تبصره 13 و سپس در سال 1387 با تغییر نام، تبدیل به ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت شد و یک قانون دایمی برای آن نوشته شد به نام قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت. با توجه به اینکه ستاد ذیل ریاست جمهوری بود همه وزارتخانه ها و سازمان ها موظف به همکاری با آن بودند. اقدامات مهمی در آن دوران انجام شد؛ از جمله اینکه 2 میلیون خودروی فرسوده از رده خارج شد. 2 هزار و 550 جایگاه سی ان جی ساخته شد. 3 میلیون خودرو گازسوز شدند و سبد سوخت شکل گرفت. برای کاهش تقاضا، طرح های مختلف اجرا شد؛ از جمله دفاتر پیشخوان خدمات دولت، حمل ونقل عمومی و ریلی توسعه پیدا کرد. ایمنی حمل ونقل ارتقاء پیدا کرد و بسیاری اقدامات دیگر که نتیجه این شد که مصرف سرانه در نیمه اول دهه 90 به 0.7 لیتر در روز بر نفر رسید.
اما روند کار در سال های بعد تغییر کرد. با امضای برجام و حل مشکل فروش نفت و رفع موانع ورود ارز به کشور دولت احساس کرد که سوخت دیگر دغدغه نیست. از طرف دیگر حوزه های مختلف حمل ونقل و سوخت که با عملکرد ستاد سامان پیدا کرده بود، موضوعیت بنزین را از اولویت دولت خارج کرد؛ بنابراین خرداد 1394 دولت تصمیم گرفت بنزین را تک نرخی و کارت سوخت را اختیاری کند. با حذف کارت سوخت این ذهنیت ایجاد شد که دیگر نیازی نیست ستاد در ذیل نهاد ریاست جمهوری باشد و با اختیارات محدودتر می تواند فعالیت خود را ادامه دهد؛ بنابراین با مصوبه هییت وزیران، ستاد از نهاد ریاست جمهوری خارج و به زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی اضافه شد.
به این ترتیب ستاد که یک نهاد فرابخشی محسوب می شد و دستگاه ها موظف به هماهنگی و تبعیت از ستاد بودند، حالا به عنوان زیرمجموعه یک وزارتخانه، همراستا با ستاد شده بودند و این یعنی محدودیت اختیارات. شما می توانید اثرگذاری ستاد را در این دو مقطع به صورت متفاوت ببینید. هرچند سعی کردیم هویت و استحکام ستاد را حفظ کنیم، اما ستاد طبیعتاً به لحاظ سیستمی تضعیف شد. اول اینکه، برای اهدافی که در ستاد پیش بینی شده بود نیازمند اعتبارات خاص بود که با این انتقال، عملاً منتفی شد. دوم اینکه، در نهاد ریاست جمهوری، هییت نمایندگان ویژه رییس جمهور را داشتیم که برای اخذ مصوبات مورد نیاز اختیارات تام داشتند؛ که این هییت نیز ملغی شد. وقتی اهتمام دولت به یک موضوع کاهش پیدا می کند، خروجی آن نیز چند سال بعد خود را نشان می دهد. نتیجه آن می شود که در سال 1398 با اوج گرفتن دوباره مصرف، دولت پی به اشتباه خود می برد و کارت سوخت را باز می گرداند.
وضعیت قیمت بنزین در قیاس با فوب چگونه است؟
قیمت بنزین در فوب خلیج فارس معمولاً طی سال های اخیر نزدیک به یک دلار بوده و با تغییر قیمت دلار در کشور است که فاصله قیمت بنزین داخل با فوب ایجاد می شود.
با توجه به نرخ دلار آزاد امروز هر لیتر بنزین 56 هزار تومان با قیمت فوب فاصله دارد.
بله معادل حدود یک دلار همانطور که عرض کردم یکی شدن قیمت بنزین داخل به دلار و نرخ فوب خلیج فارس در سال 1394 باعث شد دولت اهمیت کمتری به سیاست ها در این بخش بدهد. در آن مقطع به خاطر دارم که گفته می شد مردم هر چقدر بخواهند می توانند بنزین بزنند. اصلاً کارت سوخت نیاز نیست. اما دولت باید به این فکر می کرد که یک تغییر در قیمت جهانی بنزین یا تغییر در قیمت دلار می تواند ما را در این حوزه دچار مشکل کند.
امروز میزان تولید و مصرف کل بنزین چقدر است؟
در سال های 1398 تا 1400 کنترل مصرفی ایجاد شد که ناشی از مدیریت بهینه نبود بلکه به دلیل شیوع کرونا و کاهش تقاضای سفر صورت گرفت. بلافاصله بعد از فروکش کردن کرونا جهش مصرف نیز اتفاق افتاد. در 2 سال گذشته 40 درصد به مصرف بنزین کشور اضافه شده است. قبل از کرونا 80 میلیون لیتر در روز مصرف داشتیم. در دوران کرونا مصرف در این سطح تثبیت شده بود. البته در سال 1398 که دوباره سهمیه بندی سوخت اجرا شد و قیمت ها افزایش یافت، یک شوک کنترلی ایجاد شد و در 2 سال بعد هم مصرف ثابت ماند. اما از سال 1400 مجدداً روند رشد ادامه پیدا کرد؛ به طوری که امروز متوسط مصرف روزانه بنزین به حدود 120 میلیون لیتر در روز رسیده است. درحالی که تولید حدود 115 میلیون لیتر در روز است و این یعنی شروع ناترازی بنزین!
این کسری بنزین، با واردات جبران می شود؟
بله طبیعتاً کسری با واردات تامین می شود. مسیله مهم این است که این تقاضا در حال افزایش است و در این سطح باقی نمی ماند. یکی از دلایلی که نتوانستیم مصرف را کنترل کنیم، قیمت است. قیمت بنزین نسبت به تورم ایجاد شده بسیار کاهش پیدا کرده است. امروز با توجه به تورم موجود، 3 هزار تومان اصلاً عددی نیست که برای بنزین پرداخت می شود.
قیمت بنزین تغییر نکرد، اما سهمیه ها کاهش پیدا کرده و محدودیت هایی برای سوختگیری ایجاد شده است. این تغییر سهمیه نتوانست مصرف را کنترل کند؟
60 لیتر سهمیه خودروها تغییری نکرد، اما سهمیه دومی که با نرخ 3 هزار تومان در کارت ها بود کاهش پیدا کرده است. الان با توجه به اینکه محدودیتی در مصرف سوخت وجود ندارد و کارت در جایگاه ها وجود دارد، فقط کمی استفاده از کارت ها را محدود کردند. چون این فضای باز سبب می شد بنزین 3 هزار تومانی را به هر میزان بخواهند بخرند و با قیمت آزاد بفروشند.
با کاهش سهمیه ها، مرزنشینان دچار مشکل شدند. بلافاصله بعد از اجرای این سیاست، قیمت سوخت در شهرهای مرزی تا 30 هزار تومان افزایش یافت و با این اتفاق عملاً سهمیه هایی که برای مرزنشینان در نظر گرفته شده بود، برای فروش به همسایگان از صرفه اقتصادی خارج شد.
این سیاست هایی است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به آن می پردازد. ستاد دستورالعمل هایی اجرا می کند که بتواند قاچاق را کنترل کند. این سخت گیری ها و کنترل هایی که انجام می شود به این دلیل است که گزارش هایی از قاچاق این فرآورده به مسیولان می رسد و مبارزه با این پدیده نیز زحمت خاصی را در این حوزه ایجاد کرده است. ستاد ناچار است این کنترل ها را انجام دهد تا ناترازی ای که امروز با آن مواجه هستیم، شدت بیشتری پیدا نکند.
فرض کنید امروز دولت 120 میلیون لیتر بنزین توزیع می کند که به فرض 10 میلیون لیتر از آن در جامعه غیر هدف توزیع شود. اصلاً بنا نیست دولت بنزین را برای کسی که تجارت می کند یارانه ای تخصیص دهد. باید بنزین به دست مصرف کننده واقعی برسد.
در جریان هستم که این تصمیم برای کنترل قاچاق اتخاذ شده، اما در این سیاست بُعد دیگر موضوع که ایجاد بحران قیمت در سبد سهمیه مرزنشینان است دیده نشده؛ مرزنشینان برای فروش قانونی سوخت به همسایگان سهمیه دارند. با اجرای سیاست جدید به قدری قیمت بنزین در مرز بالا رفته که اساساً برای مرزنشین هیچ صرفه اقتصادی جهت فروش این سهمیه باقی نمانده است. می دانیم که شرایط اشتغال در مرزهای شرقی کشور مناسب نیست و به همین دلیل دولت برای مرزنشینان سهمیه در نظر گرفته است و این را هم می دانیم که جامعه هدفی که از آن صحبت می کنیم، جزو اقشار کم برخوردار و ضعیف هستند. وقتی سیاستی قرار است اجرا شود باید در آن همه زوایا دیده شود.
اگر قرار باشد کنترل مصرف را انجام دهیم خُب طبیعتاً سیاست ها در راستای تامین این هدف خواهد بود. اصل قضیه این است که دولت برای تامین بنزین با چالش جدی مواجه است. برای دولت تامین نیاز هموطنان به سوخت در حوزه حمل ونقل در اولویت است؛ موضوعی که شما می فرمایید یک مسیله جانبی و فرعی است. این مسیله باید از مرجع مربوطه یعنی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری شود. تمرکز ما روی مصرف سوخت است. تمرکز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیشگیری و مبارزه با قاچاق سوخت است. پس نگرش های ما به موضوع متفاوت است. ما 120 میلیون لیتر بنزین نیاز داریم و می خواهیم این سوخت را به گونه ای توزیع کنیم که جامعه هدف ما در تامین سوخت مورد نیاز دچار چالش نشده و از سوی دیگر کشور با معضل تامین سوخت مواجه نشود.
بعد از کاهش سهمیه آزاد صحبت هایی هم درباره کاهش سهمیه دولتی شنیده شد. برنامه ای در این زمینه وجود دارد؟
الان با توجه به اینکه سیاست دولت بر روی عدم تغییر قیمت بنزین هست بنابراین کنترل مصرف ضرورتی اجتناب ناپذیر هست؛ به همین دلیل راهکارهای غیرقیمتی از سوی سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در حال اجراست و یکی از این سیاست ها، همین تعدیل سهمیه دوم کارت ها بوده و همینطور اعمال محدودیت در کارت جایگاه ها که البته این مصوبه مجلس بوده که در بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه امسال تکلیف شده که سوختگیری براساس کارت سوخت شخصی صورت بگیرد.
یعنی ممکن است سهمیه دولتی برای سال آینده کاهش پیدا کند؟
دولت در حال بررسی سیاست های غیرقیمتی است، ولی فعلاً برنامه ای در رابطه با کاهش سهمیه نرخ 1500 تومانی در دستور کار نیست. شما می بینید که هرازگاهی خبری منتشر می شود که کارت سوخت جایگاه ها کم شده؛ این مصوبه مجلس است. در قانون بودجه امسال تاکید شده که تعداد کارت جایگاه ها کاهش پیدا کند و 90 درصد عرضه سوخت در جایگاه ها از طریق کارت شخصی صورت گیرد. ما راهی نداریم غیر از اینکه کار را به صورت کلان در سطح وسیع تر انجام دهیم و آن هم این است که راهبرد مصرف سوخت را تعریف کنیم.
اگر به فرض سهمیه1500 تومانی هم برداشته شود، بنزین 3 هزار تومانی هم به نظر نمی رسد نقشی در تامین هزینه های واردات بنزین داشته باشد.
بله واقعاً تاثیری ندارد. ما دو دسته سیاست های قیمتی و سیاست های غیرقیمتی را در این حوزه داریم. سیاست های قیمتی می گوید که نرخ باید به سطحی برسد که تقاضا را کنترل کند. مثلاً اگر قیمت بنزین از 1500 تومان به طور فرضی به 15000 تومان برسد قطعاً بر مصرف تاثیر خواهد داشت. تجربه در سال های اخیر نشان داده که برای مدتی در کنترل تقاضا نقش دارد، ولی دوباره این قیمت هم عادی می شود. در برنامه های پنج ساله توسعه، سالانه بر قیمت بنزین افزوده می شد تااینکه سال 1384 تصمیم گرفته شد که قیمت بنزین تثبیت شود. وقتی سیاست تثبیت اجرا شد مصرف بالا رفت؛ بنابراین دولت ناگزیر شد سیاست های غیرقیمتی را اجرا کند که اجرای قانون توسعه حمل ونقل با محوریت ستاد در همین راستا بوده است.
در بودجه 1403 افزایش قیمت برای بنزین پیش بینی شده است؟
خیر. فعلاً در حال حاضر هیچ بحث قیمتی در حوزه سوخت وجود ندارد. همین سیاست های مدیریت کارت های سوخت نشان می دهد که دولت نمی خواهد فعلاً قیمت سوخت را افزایش دهد و بیشتر به دنبال روش های غیرقیمتی است. البته این روش ها هم در کوتاه مدت شاید بتواند اثر جزیی داشته باشد، ولی روشی نیست که در بلندمدت منجر به کاهش مصرف شود. کما اینکه دیدیم در هفته گذشته در یک روز 132 میلیون لیتر مصرف بنزین داشتیم. یعنی با این روند ما دیگر هیچ گاه از 110 میلیون لیتر پایین نخواهیم آمد. پس در ناترازی بنزین هیچ شکی نیست.
در ابتدای صحبت ها به بحران بنزین اشاره کردید. منظورتان از بحران چیست؟
بحث افزایش بی رویه مصرف با توجه به محدودیت انرژی که امروز مشکل کل دنیا نیز هست، می تواند یک بحران باشد. منابع زیرزمینی ما محدود است و آن طور نیست که هر مقدار بخواهیم بتوانیم مصرف کنیم. ولی مسیله ای که به طور ویژه با آن مواجه هستیم این است که در شرایط تحریمی قرار داریم و تامین ارز برای واردات راحت نیست. واردات بنزین برای کشور به خصوص در شرایطی که با مشکلات ارزی مواجه هستیم، ممکن است برای کشور بحران زا باشد. در شرایط فعلی صلاح نیست کشور برای تامین بنزین هزینه ارزی بدهد.
سال 1400 طرح «بنزین برای همه» به صورت پایلوت در کیش اجرا شد. دلایل عدم موفقیت آن چه بود؟
آقای خاندوزی، وزیر اقتصاد این طرح را جلو بردند. تا جایی که اطلاع دارم خروجی مورد انتظار را از این طرح نگرفتند. مجلس هم مدتی دنبال تصویب چنین طرحی بود که بعداً منتفی شد. علاوه بر آن، کشور به لحاظ اقتصادی شرایط مناسبی برای اجرای طرحی که احیاناً شوک آور است، ندارد. بیشتر دغدغه های تورمی و اقتصادی در این باره مطرح است.
اشاره کردید که یکی از سیاست های کنترل مصرف، راهکارهای غیرقیمتی است که باید اجرا شود. جزییات آن را توضیح دهید.
همان تکالیفی که در قانون توسعه حمل ونقل به آن تاکید شده؛ ازجمله از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، حمایت از سوخت CNG و تبدیل خودروها به دوگانه سوز، ورود خودروهای برقی به سبد سوخت، مدیریت کاهش تقاضای سفر، توسعه حمل ونقل عمومی درون شهری و برون شهری، الزام معاینه فنی، مدیریت بهینه مصرف سوخت و موارد دیگر.
قطع سهمیه سوخت خودروهایی که بیمه شخص ثالث ندارند هم در قالب همین قانون انجام شده است؟
سال 95 مجلس قانون کامل و جامعی را به نام قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث تصویب کرد. این بیمه از دید قانون اجباری است و همه موظف به دریافت آن هستند. در مواد مختلف الزامی شدن آن را پیش بینی کرده است. مثلاً ماده 45 می گوید، ارایه هرگونه خدمات به خودروهای بدون بیمه شخص ثالث ممنوع است. همچنین ماده 48 نیز تاکید می کند، ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص سهمیه برای خودروهای فاقد بیمه جلوگیری به عمل آورد.
این قانون تا همین چند وقت پیش اجرایی نشده بود، چون اجرای آن مشکلات خاصی داشت. این طرح در صورتی قابلیت اجرا پیدا می کرد که بیمه مرکزی و نیروی انتظامی اطلاعات وسایل نقلیه را دراختیار ستاد قرار می دادند کمااینکه قانونگذار هم در تبصره ذیل همین ماده این دو دستگاه را مکلف به ارسال اطلاعات به ستاد به صورت برخط کرد.
در 2 سال اخیر کمیته فنی تشکیل دادیم و طی 25 جلسه ای که برگزار کردیم با همکاری دستگاه ها موفق شدیم اطلاعات خودروها و بیمه نامه ها را دریافت و تحلیل کنیم.
پس از دریافت با یک باکس اطلاعات بیمه نامه ها، یک باکس اطلاعات خودروها و یک باکس اطلاعات کارت سوخت مواجه بودیم که باید این سه بخش با یکدیگر منطبق می شد. این سه بخش باید به گونه ای به یکدیگر متصل می شد که به محض پایان یافتن انقضاء بیمه نامه خودرو، کارت سوخت غیرفعال شود.
این را باید در نظر گرفت که اطلاعات بیمه مرکزی توسط مردم و دفاتر بیمه تکمیل شده و اغلب دارای اشتباهاتی در درج شماره و حروف بود؛ لذا منطبق کردن این اطلاعات با اطلاعات کارت سوخت بسیار دشوار بود.
اپلیکیشنی طراحی شده؟
خیر. ما به صورت پایلوت برای خودروهای نفت گازسوز طرح را آغاز کردیم. ابتدا اطلاعات سه دستگاه با هم تطبیق داده شده و تناظر یک به یک برقرار شد.
پس از ایجاد کد مشترک برای هر خودرو، ابتدا خودرو را به لیست وارد کردیم. وقتی فرد کارت سوخت را وارد جایگاه می کند ابتدا هشدار می دهد. یک ماه به متقاضی هشدار بیمه داده می شود. بعد از یک ماه در صورت عدم تمدید بیمه نامه، کارت سوخت غیرفعال می شود.
از آغاز این طرح تاکنون، 56 هزار فاقد بیمه شناسایی شد که از بین آن ها 32 هزار خودرو بیمه نامه هایشان را تمدید کردند، اما 24 هزار خودرو همچنان در لیست خاکستری هستند. برخی از آن ها کارت سوخت خود را به افراد غیر داده بودند و برخی در نقاط مرزی از کارت برای سوخت بری استفاده می کردند. طبق برآوردی که انجام دادیم سهمیه روزانه سوخت این 24 هزار خودرو 5/1 میلیون لیتر بوده است.
این کار فعلاً به صورت آفلاین انجام می شود و در آینده این پروسه به صورت آنلاین خواهد بود. این طرح را قرار است برای بنزین سوزها نیز اجرا کنیم. در حوزه بنزین سوزها با تاکسی ها شروع کردیم و پس از آن وانت بارها مشمول طرح خواهند شد. از 350 هزار تاکسی تاکنون 27 هزار تاکسی فاقد بیمه شناسایی شده است. در وانت بارها نیز از دو میلیون و 850 هزار خودرو بیش از 300 هزار وانت بار فاقد بیمه شناسایی شده است که به زودی این طرح در مورد آن ها به اجرا گذاشته خواهد شد. درخصوص خودروهای فاقد معاینه فنی هم پیشنهاد مشابه خودروهای فاقد بیمه نامه مطرح است که فعلاً در دست بررسی است.
217
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "سناریوهای بنزینی 1403/ معاون ستاد مدیریت سوخت: سه هزار تومان برای بنزین خیلی کم است" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، آیا به دنبال موضوعات مشابهی هستید؟ برای کشف محتواهای بیشتر، از منوی جستجو استفاده کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "سناریوهای بنزینی 1403/ معاون ستاد مدیریت سوخت: سه هزار تومان برای بنزین خیلی کم است"، کلیک کنید.
