مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه باید رویکرد ایران در بازار عراق تغییر کند، گفت که در حال حاضر واحدهای متعددی از بخش خصوصی در این کشور در حوزه های سیمان، فولاد، آجر، بلوک سبک، نوشیدنی ها، رب گوجه، تولید مرغ و تخم مرغ و خودرو مشغول به فعالیت هستند.
عبدالامیر ربیهاوی در گفت وگو با اکسیداک، اظهار کرد: تاکنون رویکرد ایران بیشتر صادرات محور بوده اما باید به سمت سرمایه گذاری مشترک یا تولید در عراق برویم، چرا که این کشور هم رویکرد خودکفایی را دنبال می کند و بخشی کالاهای ایرانی با ممنوعیت ورود به این کشور مواجه شده اند.
وی در پاسخ به سوالی درباره میزان سرمایه گذاری مشترک ایران در کشور عراق، تصریح کرد: یکی از مهمترین نمونه های سرمایه گذاری مشترک در عراق در حوزه صنایع غذایی است. همچنین یک شرکت تولید سیمان که زیرمجموعه شستا است هم از نمونه های مهم سرمایه گذاری مشترک است. این دو نمونه شاخص با سرمایه گذاری 100 درصدی ایران در عراق انجام شده است. در کنار این دو مجموعه، واحدهای متعددی از بخش خصوصی در این کشور در حوزه های سیمان، فولاد، آجر، بلوک سبک، نوشیدنی ها، رب گوجه، تولید مرغ و تخم مرغ و خودرو مشغول به فعالیت هستند.
به گفته این مقام مسیول در حوزه خودرو در سایت اسکندریه چندین سال است که دو خط سایپا و ایران خودرو راه اندازی شده و قطعات این دو کارخانه در عراق مونتاژ می شود. این سرمایه گذاری به صورت مشترک با بخش خصوصی عراق انجام شده، اما تامین کننده تمام قطعات شرکت های سایپا و ایران خودرو هستند.
ربیهاوی با بیان اینکه عدد دقیقی در رابطه با سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران در عراق در دسترس نیست، گفت: اما در حوزه های دولتی و خصولتی می توان به سرمایه گذاری شرکت های زیرمجموعه شستا و مپنا اشاره کرد. برای مثال مپنا با یک شریک عراقی 2.5 میلیارد دلار در این کشور سرمایه گذاری کرده است. این سرمایه گذاری از سال 1396 شروع شده و تاکنون ادامه داشته و 18 فاز دارد. تاکنون چندین فاز به بهره برداری رسیده و احتمالاً فازهای جدید در سال های 2024 و 2025 به بهره برداری برسد.
به گفته وی هر چند عراق سیاست خودکفایی را دنبال می کند، اما نمی تواند به خودکفایی کامل برسد و در برخی حوزه های معدنی هم همه مزیت های ایران را ندارد. برای مثال در حوزه فولاد عراق نیاز دارد مواد اولیه را از ایران وارد و بعد تبدیل به شمش کند. همچنین نیاز عراق حدود 3 میلیون واحد مسکونی است که نیاز به بتن و میلگرد دارد. با وجود اینکه واحدهای تولید میلگرد در این کشور فعال هستند، اما به دلیل نیاز بالای عراق به این محصول، فعلاً نمی تواند واردات میلگرد را ممنوع کند.
ربیهاوی ادامه داد: البته عراق قانونی تحت عنوان قانون حمایت از کالای داخلی دارد که بر اساس آن سیاست تعرفه ای را دنبال می کند تا واردات را کاهش دهد. این عوارض باعث می شود قیمت کالای وارداتی نزدیک به قیمت کالای تولید داخل تمام شود.
مدیر کل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه عراق برای پروژه های سرمایه گذاری، تعرفه ها را طبق قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی صفر در نظر می گیرد، اظهار کرد: بنابراین اگر صادر کننده میلگرد با یک طرف عراقی به تفاهمی برسد که پروژه سرمایه گذاری تعریف کند، می تواند از عراق برای واردات این محصول با تعرفه صفر مجوز بگیرد.
پایان خبر اکسیداک
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "تولید مشترک صنایع غذایی، سیمان و خودرو در عراق" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، اگر به دنبال مطالب جالب و آموزنده هستید، ممکن است در این موضوع، مطالب مفید دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "تولید مشترک صنایع غذایی، سیمان و خودرو در عراق"، کلیک کنید.
